پیشنهاد واردکنندگان خودرو برای سهمیه بندی واردات
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو به دولت پیشنهاد کرد پس از فعال کردن ثبت سفارش های جدید، تخصیص ارز به آنها سهمیه بندی شود تا با شکسته شدن حباب کنونی قیمت ها، مدیریت بازار میسر شود.
به گزارش خودروکار، «کورش مرشد سلوک» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پس از تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر قرار گرفتن خودرو در گروه چهارم واردات و ممنوعیت واردات آنها، به دلیل فشار تقاضا و محدودیت عرضه شاهد شکل گرفتن حباب قیمتی در بازار بودیم.
به گفته این مقام صنفی، امروز این حباب قیمتی در بازار خودروهای کارکرده و همچنین بازار ثانویه (خودروهای صفر کیلومتر که پس از تحویل توسط نمایندگی ها به مشتریان به بازار عرضه می شود) بیشتر است.
مرشد سلوک یادآوری کرد: محدودیت های واردات خودرو، در عمل آن را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل کرده و تقاضا برای آن افزایش یافته است؛ بر این اساس در شرایط ثبات عرضه، افزایش و حبابی شدن قیمت ها اجتناب ناپذیر است و هرچه این عرضه محدودتر شود، حباب بزرگتر می شود.
وی تصریح کرد: تنها راهکار از بین بردن حباب قیمتی یاد شده، آزادسازی واردات یا دستکم سهمیه بندی واردات است که این پیشنهاد نیز در نامه ای از سوی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.
«انتظار نداریم دولت یک شبه واردات را آزاد و ارز قابل توجهی به آن اختصاص دهد، اما می توان با فعال سازی ثبت سفارش های محدودی که در اختیار واردکنندگان قرار دارد، علاوه بر پاسخگویی به نیاز مشتریان، حباب موجود را مدیریت کرد».
تعدیل قیمت با عرضه یک سوم پارسال
مرشد سلوک گفت: از آغاز امسال هفت هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و با توجه به حدود 20 هزار ثبت سفارش واردکنندگان، می توان امیدوار بود به اندازه یک سوم متوسط سال های گذشته خودرو وارداتی به بازار عرضه کرد تا شرایط قیمتی کنونی تا حدودی تعدیل شود.
وی ادامه داد: به طور قطع در صورت محقق شدن این پیشنهاد، تاثیر آن بر کاهش حباب قیمتی خودروها بسته به نوع برند متفاوت است.
واردات خودرو در اوایل سال 1396 رشد شتابانی را تجربه کرد و همین امر سبب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه با هدف «مدیریت منابع ارزی» سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی را ببندد و اصلاح آیین نامه واردات خودرو را به دولت ارسال کند.
سرانجام این آیین نامه به تصویب دولت رسید و از دی ماه پارسال سامانه ثبت سفارش پس از اعمال اصلاح ها، بار دیگر به روی واردکنندگان خودرو باز شد.
در نیمی از پارسال امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت اما بررسی آمارنامه های پارسال دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت حاکی است 70 هزار و پنج دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و 836 میلیون دلار از گمرک های کشور ترخیص شد.
بر پایه این آمارها، شمار خودروهای ترخیص شده در سال 1395، 76 هزار و 715 دستگاه به ارزش 2 میلیارد و هشت میلیون دلار بود.
این آمارها از کاهش 8.75 درصدی شمار خودروهای ترخیص شده از گمرک و افت 8.57 درصدی ارزش آنها حکایت دارد.
بر پایه این آمارها، پارسال 93 هزار و 489 مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفت که در مقایسه با سال 1395 کاهش 51 درصدی نشان می دهد.
سال 1395 شمار 192 هزار و 264 دستگاه خودرو ثبت سفارش شد.
البته بیشترین رشد ثبت سفارش خودرو در 2 سال گذشته مربوط به بهمن ماه 1396 با 523 درصد و کمترین رشد آن با منفی 99.8 درصد مربوط به آذرماه 1396 بود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
به گفته این مقام صنفی، امروز این حباب قیمتی در بازار خودروهای کارکرده و همچنین بازار ثانویه (خودروهای صفر کیلومتر که پس از تحویل توسط نمایندگی ها به مشتریان به بازار عرضه می شود) بیشتر است.
مرشد سلوک یادآوری کرد: محدودیت های واردات خودرو، در عمل آن را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل کرده و تقاضا برای آن افزایش یافته است؛ بر این اساس در شرایط ثبات عرضه، افزایش و حبابی شدن قیمت ها اجتناب ناپذیر است و هرچه این عرضه محدودتر شود، حباب بزرگتر می شود.
وی تصریح کرد: تنها راهکار از بین بردن حباب قیمتی یاد شده، آزادسازی واردات یا دستکم سهمیه بندی واردات است که این پیشنهاد نیز در نامه ای از سوی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.
«انتظار نداریم دولت یک شبه واردات را آزاد و ارز قابل توجهی به آن اختصاص دهد، اما می توان با فعال سازی ثبت سفارش های محدودی که در اختیار واردکنندگان قرار دارد، علاوه بر پاسخگویی به نیاز مشتریان، حباب موجود را مدیریت کرد».
تعدیل قیمت با عرضه یک سوم پارسال
مرشد سلوک گفت: از آغاز امسال هفت هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و با توجه به حدود 20 هزار ثبت سفارش واردکنندگان، می توان امیدوار بود به اندازه یک سوم متوسط سال های گذشته خودرو وارداتی به بازار عرضه کرد تا شرایط قیمتی کنونی تا حدودی تعدیل شود.
وی ادامه داد: به طور قطع در صورت محقق شدن این پیشنهاد، تاثیر آن بر کاهش حباب قیمتی خودروها بسته به نوع برند متفاوت است.
واردات خودرو در اوایل سال 1396 رشد شتابانی را تجربه کرد و همین امر سبب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه با هدف «مدیریت منابع ارزی» سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی را ببندد و اصلاح آیین نامه واردات خودرو را به دولت ارسال کند.
سرانجام این آیین نامه به تصویب دولت رسید و از دی ماه پارسال سامانه ثبت سفارش پس از اعمال اصلاح ها، بار دیگر به روی واردکنندگان خودرو باز شد.
در نیمی از پارسال امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت اما بررسی آمارنامه های پارسال دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت حاکی است 70 هزار و پنج دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و 836 میلیون دلار از گمرک های کشور ترخیص شد.
بر پایه این آمارها، شمار خودروهای ترخیص شده در سال 1395، 76 هزار و 715 دستگاه به ارزش 2 میلیارد و هشت میلیون دلار بود.
این آمارها از کاهش 8.75 درصدی شمار خودروهای ترخیص شده از گمرک و افت 8.57 درصدی ارزش آنها حکایت دارد.
بر پایه این آمارها، پارسال 93 هزار و 489 مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفت که در مقایسه با سال 1395 کاهش 51 درصدی نشان می دهد.
سال 1395 شمار 192 هزار و 264 دستگاه خودرو ثبت سفارش شد.
البته بیشترین رشد ثبت سفارش خودرو در 2 سال گذشته مربوط به بهمن ماه 1396 با 523 درصد و کمترین رشد آن با منفی 99.8 درصد مربوط به آذرماه 1396 بود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
